تؤكد اوساط حزبية كتائبية ان الخلوة الاخيرة لحزب الكتائب اللبنانية ، كانت شبه مراجعة للمرحلة السابقة ولتقييم نتائج الانتخابات وافضت الى قراءة جديدة من الطبيعي ان تكون بعد استحقاق انتخابي لم يجرِ خلال تسعة اعوام وخلالها كان الكتائب برئيسه النائب سامي االجميل ونوابه ووزائه معارضة شرسة في وجه الفساد والتخلي عن السيادة واستباحة الدولة ومؤسساتها.
وتشير الاوساط الى ان القيادة متصالحة مع القاعدة الحزبية والاخيرة صريحة مع القيادة والشيخ سامي حريص على الحوار والاستماع الى الملاحظات ضمن الاطر والقوانين الحزبية. وتنفي الاوساط اية شروخ تنظيمية او إقالات او "حرد" واستقالات وردود فعل بعد مراجعة الاداء خلال الانتخابات فكل شأن حزبي يبقى داخل المؤسسة الحزبية. وتقول الاوساط ان المرحلة الجديدة ستكون بالانفتاح وتوسيع هامش الحوار مع القوى التي تشبهنا وتتمسك بالمبادىء التي نحملها ولم نساوم عليها او نتخلى عنها من اجل مكسب نيابي او وزاري. وتؤكد اننا سمينا الرئيس سعد الحريري للحكومة وحجبنا صوتنا عن الرئيس نبيه بري وصوتنا لمصلحة النائب انيس نصار لنيابة رئيس المجلس.
في المقابل تتردد معلومات داخل القاعدة الكتائبية عن عدم وجود رضى حزبي وشعبي عن "النتائج الهزيلة" لحزب الكتائب انتخابياً واظهرت الانتخابات تراجع حجم الكتائب شعبياً ومارونياً ومسيحياً حتى ان بعض الحزبيين لم يصوتوا للحزب!
ويطالب الحريصون من العائلات التي تنتمي تاريخياً الى حزب الكتائب الشيخ سامي بمراجعة حساباته السياسية واعادة النظر في تحالفاته السياسية وممارسته للعمل النيابي اليومي والحزبي. فحزب الكتائب يمكنه التمسك بثوابته ومشروعه اللبناني الخالص من داخل السلطة وليس من خارجها. فالعزلة الحكومية والسياسية تعني غياب الفاعلية والتأثير وخسارة الحضور والوظائف والتعيينات والخدمات بينما يؤكد النائب الجميل ان فهم الكتائب للسلطة لا يكون ان تسلم امرك لها وان تستسلم للفساد وان تتواطؤ معها وان تنتظر حصتك من "الجبنة".
ويعتقد "اصدقاء" للكتائب ومن الرعيل الذي رافق المؤسسين ومن المقربين لعائلة الرئيس امين الجميل ان ما يجري على الساحة المارونية يذكرنا بحقبة الحرب الاهلية عندما كان سلاح المسيحيين ضد بعضهم البعض، الالغاء بالرصاص واليوم اصبح بالسياسة. فصحيح انه لا يمكن لاحد ان يلغي حضور وتمثيل احد على الارض لكن المشاركة في السلطة امر اساسي وتخص الشراكة والوجود الفاعل.
ويرى هؤلاء ان من الضروري ان يشارك الكتائب في حكومة ما بعد الانتخابات وبحقيبة وليس بوزارة دولة وان يعيد حساباته في العلاقات مع القوى السياسية الفاعلة فبعد التحالف مع القوات انتخابياً في اربعة دوائر لا شيء يمنع من إعادة العلاقات الى طبيعتها مع معراب. في حين تصب تسمية الكتائب للحريري في الحكومة في خانة "ترطيب الاجواء" مع رئيس الحكومة وفي ظل توتر غير مسبوق بين بيت الوسط وبكفيا بعد ان كانت العلاقة تحالفية وبـ"الدم" مع رئيس الحكومة.
ويشير هؤلاء ان الكتائب بذل دماء ودفع ثمناً باهظاً من العام 2005 حتى العام 2008 وخلال الحرب الاهلية ايضاً ولا يجوز ان يظهر ضعيفاً ومتراجعاً شعبياً وفي عدد النواب في حين حافظ المسيحيون خارج القوات والتيار على حضورهم وارتفع عدد نواب التيار والقوات.
فتاريخ الكتائب وماضيه وحاضره لا يقبل التهميش والا العزل ولا الانعزال والاختباء خلف بعض شعارات المعارضة التي اثبتت عقمها.
وتؤكد اوساط سياسية ان الكتائب من ابرز الخاسرين مسيحياً وحصد ممارسته السياسية خلال حكومة سلام والحريري انتخابياً وواضح ان اموره ليست عل ما يرام مع التيار والمستقبل ومع الرئيس بري الى درجة "الورقة البيضاء" ومع حزب الله لا تواصل البتة ومع القوات انتهى التقارب انتخابياً في اربعة دوائر في 7 ايار في حين تؤكد القوات ان لو تحالف الكتائب معنا في بعبدا وعاليه لكان حصل على مقعدين اضافيين
